أعلنت النيابة العامة، عن اتخاذها تدابير قضائية في إطار التحقيقات الجارية بشأن أوجه مخالفة منسوبة إلى بعض موظفي المصرف الزراعي، والمتعلقة بإدارة الأموال المخصصة لأغراض التنمية.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فإن التحقيقات ركزت على تتبع منافع مادية غير مشروعة نتجت عن منح ائتمانات مصرفية دون توفر الضمانات العينية اللازمة للوفاء بها، بما يخالف الضوابط المنظمة للعمل المصرفي.
وأوضح المكتب أن أولى إجراءات التتبع أسفرت عن رد مبلغ مالي قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار ليبي، جرى صرفه بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت النيابة العامة استمرار إجراءاتها القانونية لاستكمال التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من تدابير بحق كل من يثبت تورطه في المخالفات محل البحث، في إطار جهودها لحماية المال العام وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحركات تقوم بها السلطات القضائية في ليبيا لمكافحة الفساد المالي والإداري، خصوصًا داخل المؤسسات المصرفية والجهات الممولة لمشاريع التنمية، بهدف تعزيز الانضباط المالي وضمان توجيه الأموال العامة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك