فتح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ملفًا شائكًا تحت قبة البرلمان، حيث تصدرت النائبة سناء السعيد، عضو الحزب، المشهد الرقابي بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول دستورية القرار رقم 142 لسنة 2024، معتبرة أن تطبيق هذا القرار يمثل انتهاكًا لمبدأ قانوني مستقر وهو" عدم رجعية القرارات الإدارية"، مما يضع حقوق آلاف المشتركين في مهب الريح.
تعود جذور الأزمة إلى إصرار وزارة الكهرباء على تطبيق لائحة جديدة بأثر رجعي على تعاقدات قديمة تعود بعضها إلى عام 2011، حيث جرى تحويل نظام المحاسبة في العدادات الكودية قسريًا إلى الشريحة السابعة بسعر (2.
74 جنيه لكل كيلووات)، وهو ما وصفه الحزب في سؤاله البرلماني بأنه مخالفة صريحة لنص المادة 95 من الدستور المصري، وإهدار لشروط التعاقد الأصلية التي تضمن للمواطن المحاسبة وفق نظام الشرائح التصاعدي.
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تحركه على الجانب الاجتماعي للأزمة، مؤكدًا أن هذا القرار ألقى بأعباء مالية جسيمة تفوق قدرة السداد لدى فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من محدودي الدخل.
مطالب المصري الديمقراطي من وزارة الكهرباءوطالب الحزب من خلال نائبه بضرورة وقف هذا الإجراء فورًا وتوجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ كل تعاقد، صونًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي يتبناه الحزب في برنامجه السياسي.
ويأتي هذا الموقف ليعكس رؤية الحزب في حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين، حيث طالب الوزارة بضرورة مراجعة القرار وتقديم ضمانات واضحة بعدم الإضرار بالمستهلكين الذين التزموا بالقانون منذ سنوات، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج يزعزع الثقة في التعاقدات الحكومية ويحمل المواطن تبعات قرارات إدارية متخبطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك