سفير مصر في واشنطن يستضيف جلسة عمل مصرية أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استضاف السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، جلسة عمل مشتركة مصرية أمريكية ضمت الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب رؤساء بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وذلك في إطار دعم التشاور والتنسيق مع المؤسسات الأمريكية المعنية بالتمويل والتنمية، لعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.

تناول الاجتماع سبل تطوير التعاون القائم بين مصر وكل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، خاصة في ضوء ما تضطلع به المؤسستان من دور مهم في دعم الاستثمارات، وتيسير أدوات التمويل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول الفرص المتاحة للبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والدفع بها نحو مجالات أرحب تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

استعرض الجانب المصري ما اتخذته الدولة من اجراءات اقتصادية ومالية محددة للحد من الآثار العكسية للاضطرابات الجيو استراتيجية التي تسود في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية التي تعدت المنطقة وتعاني منها دول واقتصادات العالم، وكذا الخطوات والإجراءات التي تطبقها وتعمقها مصر بغية تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية النوعية، بما يتسق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويسهم في دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.

كما أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع كل من EXIM وDFC، بما يدعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية على المدي القصير والمتوسط والبعيد بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من أدوات التمويل والتنمية المتاحة، ويواكب ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم إيجابي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

عكست حاسة العمل حرص الجانبين على تكثيف التواصل البناء مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية والشركات الامريكية بما يسهم في دعم أهداف التنمية في مصر، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.