ملاحظات جوهرية بشأن تعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد

مهنة المحاماة والصحافة ليست كالمهن العملية مثل الهندسة والطب وغيرها، وبعد الاطلاع على ملاحظات بعض أعضاء مجلس النواب ووزارة العدل وأعضاء جمعية المحامين بشأن مشروع القانون الجديد، لاحظنا بعض الأمور الجوهرية التي يفترض أن تكون في الاعتبار عند تعديل وإضافة مواد قانونية، كذلك منها إضافة عناوين وبنود واضحة في المواد الجديدة منظمة لمهنة المحاماة للقانون الجديد، وعدم إغفال “باب التحكيم التجاري والشرعي والجنائي والفصل بين المهن والعمل في القطاع العام” بما يلي:أولا: باب الترخيص وقيد المحاماة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين وإعادة قيدهم- يجب أن يكون مواطنا بحرينيا، أو من مواطني دول المجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.

ـ يجب عند طلب الترخيص وقيد شركات المحاماة الاعتبارية أن يقدم طلب لوزير العدل لأخذ الموافقة ثم من الجهات الأمنية في البحرين بطلب صريح، وعند الموافقة على قيد شركة المحاماة الأجنبية وسداد الاشتراك السنوي لدى المسجل العام والسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، تضع الشركة الأجنبية شهادة إيداع مالي لا يقل عن 200 ألف دينار لدى أحد البنوك المحلية في البلاد، وعليه تعين ما لا يقل عن 5 محامين يمثلون الشركة منهم مجاز أمام محاكم التمييز والدستورية، وتثبت شكلا (هدلت) باسم الشركة أمام المحاكم، مذيلا باسم وتوقيع ممثل الشركة من المحامين المقيدين تحت اسمها بحسب درجتهم.

ـ إعادة قيد محامٍ مشطوب أو غير مشتغل: على طالب إعادة القيد للمحاماة أن يتقدم بطلب للوزير المعني بطلب إعادة القيد للمحاماة بعد مرور 3 سنوات وبتقديم ما يفيد حسن سلوك من الجهات الأمنية المختصة.

ـ يسقط قيد المحامي غير المشتغل بعد مرور 3 سنوات إن لم يقم بتجديد قيده.

ـ يحظر قيد المحاماة للموظف العام إلا بعد إنهاء عمله بالتقاعد أو الاستقالة من القطاع العام.

ـ يجوز قيد طالب رخصة المحاماة في جدول المحاماة لمن حصل على الجنسية بالازدواج حديثا، بعد مرور 3 سنوات من إقامته، وأن يكون له محل إقامة حقيقية ثابتة بمملكة البحرين لقبول مزاولة مهنة المحاماة.

ـ يجوز قيد طالب رخصة المحاماة في جدول المحاماة للمتقاعد من عمله أيًّا كان مركزه القانوني ومنصبه، بعد مرور 3 سنوات، وعليه الالتحاق بأحد مكاتب المحاماة المجازين أمام محاكم التمييز لأخذ القبول والاجتياز.

ثانيا: باب الترخيص بقيد الأفراد والشركات للتحكيم التجاري، والشرعي، والجنائيـ يعد جدول بقيد محامٍ محكم تجاري /‏‏‏‏ دولي /‏‏‏‏ بحري /‏‏‏‏ شرعي /‏‏‏‏ جنائي، على أن يحصل على دورة تدريبية في مجال عمله لجميع المراحل لدى أحد المراكز المعتمدة للتحكيم، وأن يكون عمل على الأقل 10 سنوات في المجال القانوني وأصدر 3 أحكام تحكمية على الأقل (مثل الهندسة، والمحاسبة، وغيرها).

ويصادق على أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم الكبرى المدنية بعد سداد الرسوم.

ملاحظة: وجود التحكيم سيسهم بتخفيف الضغط عن المحاكم والقضاء بسرعة بالفصل في الدعوى.

ثالثا: باب عدم الجمع بين هذه المهن إلا باستثناء من مجلس الوزراءـ أعضاء مجلس الشورى والنواب و “البلدي” و غرفة تجارة البحرين وغرفة المنازعات والوظائف العامة.

ـ بين مهنة المحاماة والموثق الخاص؛ لتجنب المصلحة والاستغلال.

ـ بين مهنة المحاماة والمأذون الشرعي؛ لتجنب المصلحة والاستغلال.

رابعا: أتعاب المحاماة وتحديد المحكمة المختصة للفصل في النزاعـ يحدد عمل المحامي في حال المطالبة بتحديد أتعاب المحاماة أمام المحكمة الكبرى المدنية بحسب الجهد المبذول والفكر والخبرة والوقت عند تقدير أتعاب المحامي، وهذا يعد أساسا في تقدير أتعابه دون أن يتحمل مسؤولية نتيجة نجاح أو رفض الدعوى.

ـ يجوز للمحامي تحديد نسبة مئوية في تقدير الأتعاب لا تقل عن 20 %، وتسقط المطالبة بعد مرور 5 سنوات.

وضع ضوابط ليحفظ المحامي حقه لدى العميل الموكل، منها:أ - أن يعد له نموذجا أو استمارة بصيغة تنفيذية بتحديد أتعابه بالحد الأدنى والأعلى للمحاماة.

ب - ضبط تحصيل الأتعاب وتنفيذ تلك الحقوق بين المحامي والعميل، وكيفية أدائها.

جـ - توثيق وتسجيل تلك الحقوق بمجرد انتهاء الدعوى المتفق عليها.

د - تحديد إطار طلب الأتعاب من ناحية النوع والدرجة القضائية مركز الدعوى.

مثال: تحديد أتعاب الدعوى أمام محكمة أول درجة وأتعاب الاستئناف وأتعاب محاكم التمييز والدستورية.

ملاحظة: إن هذا الأمر ترك دون تعقيب بلا تحديد، وهذا التنظيم من واجبات الجهة والجهاز الإداري بوزارة العدل، المتمثل في المسجل العام والوكيل المساعد.

خامسا: باب حل الشكاوى والخلاف في منازعات عمل المحاماة بدلا من مسمى التأديبـ مخاطبة جمعية المحامين للنظر في الشكوى المقدمة من الموكل المحالة من مكتب المسجل العام بوزارة العدل؛ لتسوية الأمر خلال 30 يوما إن كان لها مقتضى قبل إحالتها للمجلس وتقديم تقرير كتابي للجهة المختصة.

ـ لا تزيد الغرامة المالية على مبلغ 200 دينار بحسب مقدار الجرم إن كان لها مقتضى، ويحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة بطلب التعويض المناسب وتحديد المطالب أمامها والعكس.

ـ تسقط الشكوى التأديبية المحفوظة بعد مرور 6 شهور من حفظها دون أثرها قانوني.

ـ مجلس التأديب يحق له إحالة ملف المحامي إلى لجنة المعونة القضائية لعمل اللازم في حال وقف أو شطب المحامي أو الشركة، وتعين حارسا قضائيا بتحصيل مستحقاته من أتعاب ومصروفات ورسوم على موكله وقت ما كان يعمل قبل صدور القرار.

ملاحظة: إن قيمة تغريم المحامي المدان بمبلغ 1000 دينار مبالغ فيها جدا، ولن تزيل محنة المتضرر، وقد يكون المتضرر المحامي نفسه وليس الموكل أو العميل.