وزير الاستثمار يدعو مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري

ضمت القيادات كلا من جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميا، رولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، إيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الوزير، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على التحرك الفعلي على أرض الواقع من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، منها تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات السوق، والسيطرة على التضخم ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تقدما في هذا المسار، بالتوازي مع جهود تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يساهم في تسريع الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.

وأشار إلى السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية" Trade Tech Sandbox" لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، إلى جانب المشاركة في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.

من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للاستثمار.

ويعد سيتي بنك أحد أقوى وأكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم، حيث تمتلك شبكة انتشار واسعة تغطي أكثر من 100 دولة، وتلعب دورا محوريا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية الضخمة ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربط الأسواق المحلية بشبكة المستثمرين العالميين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.