بدأت المحافظات تفعيل حزمة من التيسيرات والإعفاءات القانونية المتعلقة بتراخيص البناء والخدمات وتطوير البنية التحتية، وذلك تماشياً مع مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الهوية البصرية وتيسير الإتاحة المكانية فى المنشآت الحيوية.
ونصت المادة 31 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على إعفاء كامل من رسوم التراخيص لأي مبنى يتم إنشاؤه بغرض تخصيصه لخدمة ذوي الإعاقة، وأيضا إعفاء تراخيص التعديلات فى المباني القائمة من الرسوم إذا كانت تستهدف تسهيل حركة ذوي الهمم مثل إنشاء المنحدرات Ramps أو المصاعد المجهزة وذلك من الرسوم المقررة قانوناً.
كما تقوم المحافظات وعلى رأسها القاهرة والجيزة بالالتزام بنص المادة 30 من قانون ذوى الإعاقة بالزم وسائل النقل العام ومنظومات التنقل داخل المحافظة بتوفير أماكن مخصصة لذوى الإعاقة، مع منحهم ومرافقيهم تخفيضاً لا يقل عن 50% من قيمة التذكرة بكل فئات الدرجات.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لضمان دمج ذوي الهمم فى المجتمع وإزالة اى عوائق تتعلق بالانشاءات أو مادية، فضلا عن تحديث المراكز التكنولوجية وتقديم خدمة الحي المتنقل للوصول لذوي الإعاقة في أي مكان لتوفير الخدمات لهم في أماكن إقامتهم دون عناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك