ضربة للفساد الاستثماري تحصيل 60 مليون جنيه وكشف مخالفات جديدة

تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة، في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للدولة على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، فضلًا عن إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.

النيابة الإدارية تسترد 60 مليون جنيه وتنهي نزاعًا استثماريًا بالجيزةوقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار كانت قد تلقت شكوى من أحد الشركاء في مشروع استثماري كبير بمحافظة الجيزة، ضد المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.

وأضاف أن المستشار أحمد الشعراوي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، استمع إلى أقوال الشاكي ومسؤولي الجهات المعنية، كما اطلع على تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة، والبيانات والمستندات الخاصة بالمشروع محل الفحص.

تحصيل 60 مليون جنيه من مشروع بالجيزة وكشف مستحقات تتجاوز 550 مليونًاوتبين من الفحص أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ما استتبع اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة العمل بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، والتي تضمنت وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تقدير القيمة السوقية للأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى تقدير مستحقات مالية على الشركة، تمثلت في فرق سعر الأرض بين القيمة المقدرة والسعر السوقي في حينه، بقيمة تجاوزت 500 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسدادها، قبل أن تتقدم بطلب للتقسيط، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية جرى إبرام بروتوكول لسداد المستحقات على أقساط دورية.

النيابة الإدارية تتحرك 60 مليون جنيه للدولة ومستحقات جديدة بالملياراتوأشار إلى أنه خلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار، بحضور نائب رئيس الجهاز التنفيذي ومدير الإدارة المالية وممثل عن المستثمرين بصفته المطور العقاري، قام الأخير بسداد باقي قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، مع التنازل عن النزاع القضائي، بما أدى إلى انقضاء الخصومة.

وكشف الفحص عن قيام الشركة، للمرة الثانية، بإجراء تعديل على نظامها الأساسي خلال عام 2022، وهو ما يستوجب فرض رسوم تنازل جديدة، حيث تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومراجعة بيانات الشركة التي أكدت إجراء التعديل في مارس 2022.

وعلى إثر ذلك، اتخذ الجهاز التنفيذي الإجراءات القانونية، وتمت مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي قدرت سعر المتر بنحو 8000 جنيه، ليصل إجمالي مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.

وفي هذا السياق، أوصت وحدة قضايا الاستثمار الجهاز التنفيذي بضرورة وضع آليات قانونية لرصد أي تعديلات تطرأ على الشركات المتعاملة معه، بما يضمن تطبيق اللوائح فورًا، ومنع التحايل على القوانين المنظمة.

كواليس نزاع استثماري بالجيزةوأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار وتنفيذ رؤية مصر 2030.

بعد الإفراج عنه.

القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزةالداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة.