شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وقّع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.
الاستثمار في العنصر البشرييأتي هذا التعاون في ضوء توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التطوير، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يعكس البروتوكول تكاملًا بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية العربية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة التطبيقية والقدرات المهنية اللازمة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.
واضاف ان البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، بما يدعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامجها المتخصصة، مشددًا على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
ومن المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك