جاء ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيل مختلف أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم الابتكار وتشجيع أبناء مصر على المضي قدما في إنشاء المزيد من الشركات الناشئة وذلك في إطار تنظيمي متوافق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة فبراير الماضي.
وشارك في المائدة عدد من كبار صناع القرار في مجال ريادة الأعمال وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع المصرفي وعدد من المستثمرين، وذلك لمناقشة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة وبحث تعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم تنافسية مجال ريادة الأعمال في مصر.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال رحمي إن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة يتجاوز مجرد توفير التمويل مؤكدا على أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرار، وتبني استراتيجيات تعتمد كليا على البيانات، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وخص رحمي فريق شركة انطلاق Entlaq بالشكر لدورهم المحوري في تقديم الرؤى التحليلية وتوفير البيانات الدقيقة الضرورية التي تمنح المستثمرين الثقة اللازمة للعمل في السوق المصري.
وجدد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتحويل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية إلى فرص ونتائج اقتصادية مرنة ومستدامة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن كافة أجهزة الدولة تحرص على العمل بشكل جماعي للحد من التداعيات والتأثيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، والعمل على تحول بيئة ريادة الأعمال المصرية من سوق واعد بالفرص إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة، موضحا أن أوقات التحدي تمثل دائما نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق نتائج تتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة وتمهد الطريق لظهور نماذج اقتصادية أكثر استدامة.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركاء دوليين من بينهم مؤسسة أماهورو Amahoro Coalition، ومؤسسة درابر ريتشارد كابلن DRK، والوكالة السويسرية للتنمية.
وتركزت النقاشات حول عدة محاور رئيسية، أهمها بحث الفرص والتحديات الاستثمارية، تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الدولة المصرية والفرص المتاحة بها، واستعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلق في فبراير 2026 كإطار تنظيمي داعم للنمو.
واختتمت الجلسة بالدعوة إلى إرساء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، لضمان مواءمة الموارد وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة المصرية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك