وقّع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث يواصل توسيع شراكاته المؤسسية الداعمة للتنمية، في إطار دوره كمركز فكر وبيت خبرة وطني.
بحضور أشرف العربي، رئيس المعهد، وعصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.
ويستهدف البروتوكول بناء شراكة فعّالة تقوم على توظيف القدرات العلمية والبحثية للمعهد، وربطها بالخبرات التطبيقية للهيئة، بما يسهم في دعم تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنمية الكوادر البشرية في المجالات ذات الصلة.
ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم فعاليات علمية مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب إعداد دراسات وبحوث تطبيقية تخدم قضايا التجارة الخارجية، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما يشمل البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات العلمية، ودعم النشر البحثي المشترك، وتعزيز التواصل بين الخبراء والباحثين لدى الجانبين.
وفي هذا السياق، أكد أشرف العربي أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور المعهد في دعم عملية صنع القرار من خلال المعرفة العلمية والتحليل القائم على الأدلة، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الجهات التنفيذية تمثل ركيزة أساسية لتعظيم أثر البحث العلمي وربطه باحتياجات الواقع العملي.
من جهته، أعرب عصام النجار عن اعتزازه بالتعاون مع المعهد، مؤكدًا أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة لتطوير القدرات المؤسسية للهيئة، وتعزيز كفاءتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وينص البروتوكول كذلك على تبادل الزيارات بين المتخصصين، وإتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتجارية المعاصرة.
ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بتعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية والتنفيذية، وتفعيل دور المعرفة في دعم مسارات التنمية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك