واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد على 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها بطرق غير مشروعة، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط مثل هذه الجرائم وتحقيق الانضباط في الأسواق المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك