كشفت تقارير صحفية عن الطريقة التي تم من خلالها تقييم سعر نادي الهلال، في عملية انتقال ملكية 70% من أسهمه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الأمير الوليد بن طلال، مالك شركة المملكة القابضة.
وأعلن صندوق الاستثمارات السعودي وشركة المملكة القابضة، أول أمس الخميس، توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، بناءً على قيمة منشأة كلية بلغت 1.
4 مليار ريال سعودي لكامل رأس مال شركة النادي.
قنوات" ثمانية" السعودية كشفت عن الطريقة التي تم من خلالها تحديد السعر الكلي لنادي الهلال، ومن ثم انتقال 70% من أسهمه إلى الأمير الوليد بن طلال، مقابل 840 مليون ريال سعودي.
وأوضحت" ثمانية" أن تحديد السعر تم من خلال مقياس قيمة المنشأة (Enterprise Value - EV)، وهو مقياس مالي عالمي، يُستخدم في عمليات الاستحواذ على الشركات.
اقرأ أيضًا: من الصندوق إلى الوليد.
تحديات تهدد أحلام الهلال في العهد التاريخي الجديدويمثل هذا المقياس القيمة الكلية للشركة، من خلال تحديد القيمة السوقية لحقوق الملكية (عدد الأسهم × سعر السهم)، مُضافًا إليها صافي الدين (الديون ناقص النقد).
وبحسب القنوات السعودية، فإن هذه القيمة تعكس التكلفة الحقيقية للشراء (سداد الديون والحصول على الأصول).
ونقلت" ثمانية" تصريحات لعمر العمران، المتخصص الاقتصادي لها، حيث قال: " هذا المقياس مهم بالاستحواذ، لأنه يوضح القيمة النهائية التي يُستحْوَذ على أساسها، فتكون لحقوق المساهمين بالسعر السوقي الفعلي، وتُعدَّل وفقًا للديون".
وختمت القنوات السعودية تقريرها بالتأكيد على أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستخدم هذا المقياس في عمليات بيعه المستقبلية في الشركات الأخرى داخل قطاع الرياضة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك