كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، عن كواليس التحركات المصرية الجادة لاستعادة الكنوز الأثرية المهربة، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بدعم مباشر ومساندة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي قدمًا في حملة قومية لاسترداد القطع التي تمثل الهوية الوطنية.
وعلق “حواس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، على استرداد مصر لـ 13 قطعة أثرية مؤخرًا من الولايات المتحدة، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع جهاز الأمن الداخلي الأمريكي، موضحًا أنه زار مقرهم في نيويورك، حيث يخصص الجهاز أدوارًا كاملة لضبط الآثار المهربة من مصر وسوريا والعراق، مؤكدًا أنهم الشريك الأكثر تعاونًا في تسليم الضبطيات فور صدور القرارات القضائية.
وفتح الدكتور زاهي حواس النار على بعض بنود اتفاقيات اليونسكو، واصفًا إياها بـ" المجحفة"، مشيرًا إلى نقطتين قانونيتين تعيقان استرداد الآثار؛ أولهما عقبة عام 1970 وهي الاتفاقية التي تمنع المطالبة بالآثار التي خرجت قبل هذا العام، وهو ما يسعى لتغييره عبر مؤتمر دولي يجمع الدول المتضررة لتعديل القانون، منتقدًا البند الذي يلزم الدول بدفع مبالغ مالية للمشترين حسني النية، مؤكدًا أنه رفض التوقيع على هذه الاتفاقية سابقًا في روما.
وأعلن عن وثيقتين رسميتين يتم تجهيزهما حاليًا للمطالبة برأس نفرتيتي من متحف برلين، وحجر رشيد من المتحف البريطاني، والقبة السماوية من متحف اللوفر، موضحًا أن هناك فريقًا من المحامين الدوليين يعملون على هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مليون توقيع شعبي سيكون الشرارة لبدء المطالبة الرسمية والقانونية دوليًا.
وحول استعادة رأس نفرتيتي التي خرجت بالخداع، أكد على التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة لبدء حملة توعية داخل المجتمع الألماني لحشدهم خلف المطلب المصري، وفيما يخص المتحف البريطاني، تساءل قائلًا: " كيف نأتمنهم على آثارنا وقد سُرق من مخازنهم 2000 قطعة مؤخرًا؟ ".
وشدد على أنه ليس كل الآثار في الخارج مسروقة، فبعضها خرج بطرق قانونية رسمية أو عبر نظام القسمة مع البعثات الأجنبية قبل عام 1983، لكن التركيز الحالي ينصب على القطع التي يثبت خروجها بالسرقة أو التدليس، مشيرًا إلى نجاح مصر في استرداد أكثر من 6000 قطعة خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود وزراء الآثار المتعاقبين والقيادة السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك