أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، السبت، مقاطعة جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، بسبب ما اعتبرته" خروقات واضحة للدستور والقوانين" بعد انتخاب نزار آميدي، رئيسا للبلاد قبل نحو أسبوع.
وقالت الكتلة (32 عضوا من أصل 329) في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية" واع"، إنه" استنادا إلى توجيهات وتعليمات قيادتنا، قررنا مقاطعة جلسات مجلس النواب، إلى إشعار آخر".
وأرجعت قرارها إلى" ما شهده مجلس النواب من خروقات واضحة للدستور والقوانين، وتجاهل صريح لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق".
ولم تذكر الكتلة مزيدا من التفاصيل بخصوص ما وصفته بـ" الخروقات"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من رئاسة البرلمان.
لكن عقب انتخاب مجلس النواب مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آميدي رئيسا للجمهورية، بحصوله على الأغلبية بجولة تصويت ثانية، السبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه آلية الاختيار.
وقال حينها إنه" يرفض التعامل مع الشخص الذي تم اختياره رئيسا للجمهورية خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والآلية الكردستانية"، على حد تقديره.
والحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أكبر الأحزاب الكردية في العراق ويتزعمه مسعود بارزاني، وهو منافس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لا سيما على منصب رئيس الجمهورية.
ويُقصد بالآلية الكردستانية أن يتفق الحزبان الكرديان مسبقا على مرشح واحد، قبل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب لتمريره.
وشهدت جلسة الانتخاب محاولات للتشكيك في شرعية انعقادها، وسط جدل حول استكمال النصاب القانوني المطلوب والبالغ 220 عضوا من أصل 329، وهو الحد الدستوري اللازم لإجراء عملية تصويت.
إلا أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، حسم السجال بإعلانه تحقق النصاب فعليا، مستندا إلى عدد أوراق المقترعين التي تم إحصاؤها وبلغت 252، ما اعتبره تأكيدا قانونيا على تجاوز العتبة المطلوبة للانعقاد.
ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك