عقد مركز مؤشر الأداء “كفاءة”، بمقره في العاصمة الأردنية عمان، جلسة حوارية متخصصة تناولت واقع وآفاق “المشاركة السياسية في الأردن”.
وذلك ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التي ينفذها المركز لرصد وتحليل مسارات التحديث السياسي في المملكة.
وتأتي هذه الجلسة كخطوة استباقية يسعى المركز من خلالها إلى تشخيص التحديات التي تواجه العمل السياسي، وتقديم حلول عملية تعزز من مشاركة كافة الأطياف، لا سيما الشباب والنساء، في صنع القرار، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتطوير المنظومة السياسية.
وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء القانونيين، وقادة العمل الحزبي، ومجموعة من الشباب الناشطين في الشأن العام، حيث تناولت الجلسة محاور رئيسية ركزت على دور الأحزاب السياسية، ومسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية في رفع الوعي السياسي، بالإضافة إلى آليات تجويد الأداء البرلماني القائم على البرامجية.
ودار نقاش موسع بين المشاركين حول الفرص التي أفرزتها التشريعات الجديدة، وإمكانية تطوير أدوات التواصل بين القواعد الشعبية وصناع القرار، مع التأكيد على أهمية تشاركية المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في خلق بيئة سياسية آمنة ومحفزة للجميع.
وقدم المختص في الاعلام السياسي الدكتور منذر جرادات من هيئة الاعلام الأردنية، تعقيب من منطلق الضرورة الوطنية أن نركز على تنشئة الأجيال منذ عُمر مبكر وغرس معاني الوطنية وأهمية المشاركة السياسية في حياتهم في المستقبل، وثمن دور المركز في عقد هذه الجلسات التي تضم الخبراء والشباب في مزج حقيقي بين الخبرة السياسية وروح الشباب.
وقال مجموعة من الشباب المشاركين بأن هذه فرصة لطرح آرائهم دون تردد أمام الخبراء والمعنيين في شؤون السياسة والأحزاب في الأردن، معلقين على أهم التحديات والمعيقات التي تواجههم كشباب في المشاركة السياسية، ومهتمين جداً في معرفة تفاصيل أكثر عن هيكلة الأحزاب وسياساتها وأهدافها ونشاطاتها وذلك للانخراط فيها على قناعة تامة وتوافق فكري وسياسي بين الحزب كمؤسسة والسباب كمنتسبين.
من جانبه أكد الأستاذ مؤيد العزام مدير برامج التمكين السياسي في المركز، بأن المركز معني في عقد هذه الجلسات على مدار العام لمنح الشباب فرصة في الاشتباك الإيجابي مع ذوي الخبرة والتجربة السياسية والحزبية في الأردن، لافتاً إلى أن المركز في الجانب السياسي يعمل ضمن أُسس ومرتكزات وطنية بامتياز هدفها ترسيخ مفهوم الحوار والتعددية السياسية في الوطن.
وفي ختام الجلسة، قدم المشاركون جملة من التوصيات والمقترحات جاءت على النحو التالي:أولاً: تعزيز الضمانات القانونية والميدانية لتعميق الثقة بين المواطن والمؤسسات الحزبية.
ثانياً: تطوير المناهج التعليمية والأنشطة الجامعية لتشمل مفاهيم التثقيف السياسي والممارسة الديمقراطية.
ثالثاً: مأسسة العلاقة بين الأحزاب والكتل البرلمانية لضمان أداء تشريعي ورقابي قائم على البرامج لا على الشخوص.
رابعاً: إطلاق حملات توعية وطنية تستهدف الفئات “الصامتة” لرفع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
خامساً: تفعيل دور الإعلام في الرقابة على وعود البرامج الحزبية وقياس مدى التزامها بالتنفيذ.
سادساً: إيجاد منصات حوارية دائمة في جميع مناطق المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك