أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وبرمودا، والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع في مختلف المجالات لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، مشيرًا معاليه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين ومختلف الدول، بما يعزز تنافسية المملكة ويحقق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي السيد إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، وذلك في إطار مشاركة معاليه اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
حيث نقل معاليه إلى معالي رئيس وزراء برمودا تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياته لبرمودا بمزيد من النماء والازدهار.
كما تم خلال اللقاء التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا، حيث وقع البروتوكول عن حكومة مملكة البحرين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن حكومة برمودا معالي السيد إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن توقيع البروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا يعكس متانة الشراكة الثنائية والحرص على تنميتها، مشيرًا معاليه إلى أهمية هذه الجهود في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ودعم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
ويهدف البروتوكول إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي تم التوقيع عليها في 22 أبريل 2010، لجعلها متوافقة مع معايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) التي تشمل منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية وتحسين آليات تسوية المنازعات الضريبية.
الجدير بالذكر، أن مملكة البحرين أصبحت عضوًا في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في عام 2018، وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل اتفاقياتها الضريبية الثنائية متوافقة مع معايير هذا الإطار وذلك حرصًا على عدم استغلال تلك الاتفاقيات في ممارسات التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز التعاون والشفافية في المسائل الضريبية مع الدول الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك