شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لاستهداف تجار العملات خارج السوق المصرفي. أسفرت الحملة عن ضبط عدة قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
- ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
- اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في المضاربة خارج السوق المصرفي
- حملات مستمرة تحت إشراف وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة
من: قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك