تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، عن النقاش الدائر داخل إسرائيل حول ما يُعرف بـ«قانون الإعدام»، مشيرًا إلى أن جذوره تعود إلى تجارب سابقة مثل حرب لبنان عام 1982 وما تبعها من صفقات تبادل أسرى في 1985، والتي شملت الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل جنود إسرائيليين.
وأضاف «الرقب» عبر برنامج «العالم غدًا» على القناة الأولى، أمس السبت، أن تلك الصفقات دفعت لاحقًا داخل الكنيست إلى مناقشة آليات التعامل مع حالات خطف الجنود الإسرائيليين تسمح بالقتل الفوري للخاطف والمخطوف في بعض الحالات، وتم تطبيقه عمليًا في مراحل لاحقة.
وتابع أن ما يُطرح اليوم تحت مسمى «قانون الإعدام» يأتي في سياق تبرير هذه السياسات، معتبرًا أنه محاولة لـ«شرعنة عمليات القتل ضد الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هناك انتقادات من مؤسسات حقوقية وقانونية تعتبر أن هذه التشريعات لا تستند إلى شرعية قانونية متسقة، خاصة مع وجود ازدواجية في التطبيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم المساواة في المحاكمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مردفًا: «هذا القانون مطعون في هيكله وأهدافه وآلية تنفيذه بشكل أو بآخر».
وشارك ناشطون تونسيون، أمس السبت، في وقفة داعمة لقطاع غزة رفضا لاستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وللمطالبة بالحرية للأسرى الفلسطينيين وتنديدا بقانون إسرائيلي يسمح بتنفيذ إعدامات بحق بعضهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك