تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، على خلفية التدهور الملحوظ والمستمر في خدمات شركات المحمول بمختلف المحافظات.
وأشار النائب إلى أن المواطنين يعانون من مشكلات متكررة تشمل انقطاع المكالمات الهاتفية دون مبرر، وضعف جودة الاتصال، إلى جانب تراجع سرعة واستقرار خدمات الإنترنت داخل المنازل وخارجها، بما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وأعمالهم.
ويأتي ذلك رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الباقات دون تحسن حقيقي في مستوى الخدمة، ما يثير تساؤلات حول فعالية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة وحماية حقوق المستخدمين.
وأكد عمار أن هذه الأوضاع تتزامن مع تصاعد شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز خدمة العملاء، دون استجابة فعالة من الشركات، وهو ما يستدعي تدخلًا جادًا من الجهات المعنية لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مجالات العمل والتعليم والخدمات اليومية.
وطرح النائب عددًا من التساؤلات أمام الحكومة، من بينها: تحديد المسؤول عن تكرار أعطال الشبكات رغم سداد المواطنين لرسوم الخدمة كاملة، وأسباب غياب المحاسبة لشركات المحمول رغم الشكاوى المتكررة، ومدى وجود آليات لتعويض العملاء عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمات، فضلًا عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فرض رقابة صارمة، وخطط إلزام الشركات بتطوير البنية التحتية.
وشدد عمار على أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، ويعكس خللًا واضحًا في منظومة الرقابة على قطاع الاتصالات، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل وحاسم لوقف هذا التدهور، وإلزام الشركات بتحسين خدماتها، مع إقرار تعويضات عادلة للمتضررين، كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، واتخاذ خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع لضمان حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك