أحالت النيابة العامة، ستة موظفين من مكتب السجل المدني كعام إلى القضاء، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بتزوير بيانات في مصلحة الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام الخمس، بعد تحقيقات موسعة باشرتها لجنة مختصة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود شواهد تزوير طالت ثلاث أوراق عائلية، مكنت ثلاثة أشخاص من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية، استُخدمت لاحقًا في الحصول على منافع مالية من النقد الأجنبي المخصص للمواطنين الليبيين، إضافة إلى الاستفادة من منح مالية مخصصة لدعم الأسر الليبية.
وأظهرت التحقيقات أن المبالغ التي تم الحصول عليها بلغت خمسة آلاف وسبعمائة دولار من النقد الأجنبي، إلى جانب أربعة عشر ألفًا وستمائة دينار ليبي من برامج المنح الموجهة للأسر.
وبناءً على نتائج التحقيق، تمكنت النيابة العامة من تحديد المسؤوليات الجنائية للموظفين المعنيين، كما جرى استرداد المتحصلات المالية الناتجة عن الجريمة، وتعزيز ملف الدعوى بالأدلة القانونية اللازمة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة وقائع الفساد والتزوير داخل مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في العبث بالبيانات الرسمية أو الاستيلاء على المال العام أو المخصصات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك