انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بجامعة الأزهر، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج الإسلامية في إندونيسيا، تحت عنوان: «حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة.
نحو بناء مجتمع متماسك»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء، وحضور قيادات الجامعة وعدد من رجال القضاء.
وتشهد فعاليات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر كلية الشريعة والقانون عقد ثلاث جلسات علمية رئيسية، تناولت في مجملها التحديات التي تواجه الأسرة وسبل حمايتها، ففي الجلسة الأولى، التي يناقش المشاركون قضايا مثل التهديدات المعاصرة للأسرة، والمنهج التشريعي في بنائها، وتأثير التضخم على قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب الطرح الدولي لتجارب الحماية القانونية للأسرة.
أما الجلسة الثانية، فتركز على الضوابط الدستورية والشرعية المنظمة للعلاقات الأسرية، ودور الصلح القضائي في إنهاء النزاعات، وحماية الأسرة في الخطاب الديني، فضلًا عن قضايا حقوق الطفل والتوازن الأسري في حالات الانفصال، وفي الجلسة الثالثة، تجرى استعراض الضمانات الإجرائية أمام محاكم الأسرة، وحدود الإرادة في العلاقات الأسرية، إلى جانب مناقشة قضايا حديثة مثل الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأسرة، وقضايا الهجرة والهوية، والتعويض عن الطلاق التعسفي، والدور التنموي للمرأة.
كما تطرقت الأبحاث الإضافية إلى موضوعات معاصرة، أبرزها حماية الأسرة في العصر الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي، وآليات التنمية المستدامة، والسياسات القانونية المقارنة، وأكد الدكتور عطية السنباطي، عميد الكلية، في تصريح للوطن، أن حماية الأسرة أصبحت ضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات عملية تعزز التماسك الأسري وتواكب التحديات المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك