اقتراح برلماني لتقنين الدروس الخصوصية ووضع مدونة سلوك للمعلمين

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وضبط أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، والعمل على دمجها داخل منظومة التعليم الوطنية بشكل منظم، بما يحقق العدالة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

ودعا النائب، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل هذه الكيانات، يتضمن تقنين أوضاع السناتر التعليمية وإلزامها بالحصول على تراخيص رسمية وفق معايير محددة تتعلق بالجودة والسلامة والكثافة الطلابية، إلى جانب إدخالها ضمن المنظومة الضريبية بما يضمن الشفافية ويحد من الاقتصاد الموازي في قطاع التعليم.

كما طالب بوضع مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج المدارس، بهدف ضبط المحتوى التعليمي المقدم، ومنع أي ممارسات غير تربوية أو خارج الإطار المنضبط، مع تعزيز الرقابة المهنية على جودة التعليم المقدم في هذه الكيانات دون الإضرار بحرية التعليم.

وأشار النائب إلى أن انتشار الكيانات التعليمية غير الرسمية أصبح واقعًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت مصدرًا رئيسيًا لتعليم شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، نتيجة تحديات داخل النظام التعليمي الرسمي مثل ارتفاع كثافة الفصول وتراجع فاعلية العملية التعليمية.

وأوضح أن هذه الكيانات نجحت في تقديم نموذج أكثر مرونة يعتمد على الشرح المكثف والمتابعة المستمرة، واستخدام أساليب تعليم حديثة، ما جعلها تحظى بثقة متزايدة من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي المقابل، أشار إلى وجود تحديات مرتبطة بغياب التنظيم القانوني، وتفاوت جودة المحتوى، وعدم وضوح الوضع الضريبي، إلى جانب الحاجة لضبط العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج المدرسة.

وأكد أن الحل لا يكمن في المنع، وإنما في التنظيم والتقنين والدمج داخل إطار تعليمي شامل، بما يحقق الاستفادة من إيجابيات هذا القطاع ويحد من مخاطره.

وشدد على أن دمج هذه الكيانات بشكل منظم سيؤدي إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتحسين جودة التعليم، وخلق منافسة إيجابية بين التعليم الرسمي وغير الرسمي، بما ينعكس في النهاية على تطوير المنظومة التعليمية في مصر.