الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في أسبوعين بضغط من القياديات

أنهت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع هو الأكبر في أسبوعين، بضغط من معظم الشركات والقطاعات، لتبتعد السوق عن أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، في وقت هبطت فيه السيولة إلى ما دون معدلاتها الشهرية والسنوية.

وأغلق مؤشر" تاسي" عند 11465 نقطة فاقدا 0.

8%، بعد أن خسر نحو 89 نقطة، مسجلا ثاني جلسة متراجعة على التوالي.

كما انخفضت قيم التداول 23% إلى 4.

9 مليار ريال، لتبقى دون متوسطها الشهري وكذلك أقل من متوسط العام الماضي.

وجاء التراجع بضغط واسع من الأسهم المدرجة، إذ انخفضت أسهم 172 شركة مقابل ارتفاع 89، فيما تراجع 14 قطاعا من أصل 20، بقيادة قطاع البنوك.

كما قادت الأسهم القيادية خسائر السوق، يتقدمها سهم أرامكو السعودية بتراجع 1.

2%، ليكون الأكثر تأثيرا في هبوط المؤشر، تلاه مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.

ويبرز استمرار التراجع للجلسة الثانية، مع تسارع وتيرته، تنامي الميل إلى جني الأرباح بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 6 أعوام.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية أقل من أن تبرر بالكامل مستويات التقييم الحالية.

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.

6 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.

8 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات" بلومبرغ".

وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 23.

5 مرة، ما يعكس ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر.

كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.

4% على أساس آخر 12 شهرا.

في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.

3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.

4%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.

ورغم التراجع، لا يزال المؤشر مرتفعا بنحو 1.

3% خلال أسبوع، و4.

7% خلال آخر شهر، كما يظل قريبا من أعلى مستوياته السنوية، إذ يبتعد بنحو 1.

2% فقط عن اعلى مستوياته في العام الجاري.

ويظل الحفاظ على المكاسب الحالية واستمرارها مرهونا بظهور نتائج مالية تفوق التوقعات وتُحسن من أساسيات السوق، إلى جانب عوامل تدعم توقعات النمو مستقبلا، أو تراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، إلا أن ذلك قد لا يتحقق قريبا، في ظل تعديل الأسواق لتوقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.