أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لـ”عين ليبيا” بأن السبب الرئيسي لقرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعفاء وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، هو رفض الأخير التمديد لبعض السفراء المحسوبين على رئيس المجلس.
وأضاف المصدر أن قرار المنفي لا معنى له ولا يعتد به لأن تكليف الباعور قد تم من قبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
قرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، عن مباشرة المهام المسندة إليه، مع وقف مباشرته للاختصاصات ذات الطابع السيادي، في خطوة مرتبطة بتنظيم العمل الدبلوماسي وضبط آليات التمثيل الخارجي للدولة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية موجهة من المجلس الرئاسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أوضح فيها أن القرار يرتبط بمراسلة داخلية سابقة تضمنت تكليف أحد الموظفين بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، وما ترتب عليها من مباشرة أعمال ذات صلة بالتمثيل الخارجي للدولة.
وأشار المجلس الرئاسي في رسالته إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل السلطة التنفيذية، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، باعتبارها مرجعية تنظم آليات التعيين في الحقائب السيادية، وخاصة وزارة الخارجية.
وأوضح المجلس أن إسناد أي مهام تتعلق بالشأن السيادي في وزارة الخارجية يخضع لضوابط واضحة تتطلب التشاور في تسمية شاغلي المناصب، مؤكدا أن أي إجراء يتم بشكل منفرد أو إداري لا يستوفي متطلبات المشروعية لا يعتد به في هذا السياق.
وأضاف أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تنص على أن التمثيل الخارجي والاتصال الرسمي مع الدول لا يتم إلا عبر جهات تمتلك الصفة القانونية الكاملة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن وضوح الجهة المخولة بالتعبير عن الموقف الرسمي للدولة.
وأشار المجلس إلى أن التكليف الإداري المشار إليه لا يمنح صفة تمثيلية، ولا يخول مباشرة أعمال تتجاوز إدارة الشأن التنظيمي والمكتبي داخل ديوان الوزارة، موضحا أن ما تم تسجيله من اتصالات ومخاطبات خارجية يعد تجاوزا للصلاحيات ويؤدي إلى إرباك قنوات الاتصال الرسمية.
وأكد المجلس الرئاسي، بصفته الجهة المعنية بضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة، أنه تقرر إيقاف الطاهر الباعور عن مباشرة المهام المسندة إليه في هذا الإطار، مع وقف أي أثر مترتب على المراسلة السابقة فيما يتعلق بالاختصاصات ذات الطابع السيادي.
وشدد المجلس في ختام رسالته على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري المنظم وعدم اتخاذ أي ترتيبات تمس الحقائب السيادية إلا عبر التشاور القانوني المعتمد، حفاظا على وحدة القرار التنفيذي وحماية للموقف الدولي للدولة.
وطالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا للأصول المقررة، بما يتيح للمجلس ممارسة اختصاصه في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العليا للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك