أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لمقترح أمريكي يقضي بفرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الاقتصادات، من بينها الصين، بذريعة مزاعم تتعلق بالعمل القسري، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر في ملف التجارة العالمية.
وأفاد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، في بيان نشرته وكالة “شينخوا”، بأن واشنطن تلوّح بفرض رسوم جديدة على نحو 60 اقتصادًا، تتراوح بين 10 و12.
5 بالمئة على واردات تلك الدول، تحت ذريعة “التساهل مع العمل القسري”.
وأكد المجلس أن هذا الإجراء المقترح يهدف في جوهره إلى فرض المعايير المحلية الأمريكية والقواعد الأحادية الجانب على اقتصادات أخرى، مشددًا على أنه يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ويتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار البيان إلى أن الاستنتاج الأمريكي القائل بأن سياسات الاقتصادات المستهدفة تُضعف الجهود الرامية إلى القضاء على العمل القسري أو تُشوّه المنافسة في السوق لا يستند إلى أدلة كافية، بحسب تعبيره.
واتهم المجلس الصيني المقترح باستخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي، معتبرًا أنه يحمل سمات واضحة للأحادية والحمائية، داعيًا الولايات المتحدة إلى معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية عبر الحوار والتشاور، والعمل على حماية استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وفي المقابل، كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد اقترح، الأربعاء، فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10 و12.
5 بالمئة على واردات من 60 اقتصادًا، على خلفية ما وصفه بـ”إخفاق تلك الدول في منع استيراد سلع منتجة بالعمل القسري”.
وأوضح المكتب الأمريكي أن المقترح يأتي ضمن استمرار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على فرض الرسوم الجمركية، رغم إبطال المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق لرسوم استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وتستند التحقيقات الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حيث تركز على مدى امتلاك الاقتصادات المعنية لقوانين كافية تمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتطبيقها بفعالية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في 20 فبراير بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، وهو القانون الذي اعتمدت عليه الإدارة الأمريكية سابقًا لتبرير رسوم إضافية.
ورغم ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم نفسه فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 بالمئة على الواردات عالميًا، بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن تستمر حتى 24 يوليو 2026 ما لم يتم تعديلها أو تمديدها بقرار من الكونغرس.
وفي تطور سياسي متزامن، أعلنت وكالة أنباء “شينخوا” أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية يومي 8 و9 يونيو الجاري، تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة.
وتأتي هذه الزيارة في ظل حراك دبلوماسي متسارع، عقب قمتين منفصلتين استضافهما شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، التقى خلالهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط مؤشرات على إعادة تموضع في العلاقات الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، وأعلن في وقت سابق انفتاحه على عقد لقاء جديد معه، في وقت شارك فيه كيم في عرض عسكري ضخم أقيم في بكين في سبتمبر 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك