تقدم 3 من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين للإدارة المحلية، هم: محمد عطية الفيومي عن حزب الحرية المصري، وعمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسحر عتمان عن حزب العدل، وذلك في مواجهة المشروع الذي تقدمت به الحكومة ورفضه البرلمان لعدم تحديثه منذ 2016، وبناء عليه تشكلت لجنة فرعية لمناقشة المشروعات المقدمة وإعداد مشروع متكامل.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، إن الحكومة قدمت قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول بإجمالي 80 جلسة تقريباً، وتمت إعادته للجنة المختصة وعرضه من جديد في الفصل التشريعي التالي، لافتاً إلى أنه قدم مشروع قانون ومعه 60 من أعضاء المجلس، وعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤيتها وطالبت المجلس بإعداد القانون وعرضه ولا مانع لدى الحكومة من مشروع قانون يعده المجلس.
وأوضح «الفيومي» أن توجيهات القيادة السياسية حركت الماء الراكد بشأن قانون الإدارة المحلية، وقدمت مشروع قانون يحل المشكلات التي تم رصدها في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة، وستتم مناقشته من خلال اللجنة الفرعية المشكلة وبعد ذلك عرضه على المجلس، مشيراً إلى أن مصطلح تعديل الدستور لم يتطرق إليه أحد، وأنه من غير المنطقي تعديل الدستور من أجل قانون المحليات، وهناك إرادة سياسية واضحة لتشكيل المجالس المحلية التي تعبر عن كل المواطنين بشكل فعال، وغيابها 15 سنة خلق نوعاً من أنواع الترهل في الأجهزة المحلية، خاصة أن الرقابة الشعبية لها دور كبير ومباشر في انضباط الجهاز المحلي.
وتقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون للإدارة المحلية، موضحة أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة منذ 2016، شهد العديد من التطورات والتغييرات التي لم يتطرق إليها المشروع الحالي، مشيرة إلى ضرورة تحديثه لمواكبة هذه التغيرات.
وقالت إن حزب العدل له رؤية في مشروع قانون الإدارة المحلية، وكانت هناك توصيات من الحوار الوطني؛ منها أن يكون هناك قانون للإدارة المحلية، وأن يكون هناك قانون للمجالس المحلية وانتخاباتها لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر، يقدم كل خمس سنوات.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تجربتها السابقة بالمجلس المحلي وضحت لها أهمية المجالس في العمل العام، وأن المجالس المحلية حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وتابعت النائبة: «مشروع القانون يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء شاشات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات بعقد جلسات حوار وطني»، مشيرة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية في مشروع القانون المقدم ليتولى مناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، والالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.
وقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون للإدارة المحلية، وقال: «إننا في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وإن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية»، وأشار إلى أن «التنسيقية» درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، وشدد على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، وأضاف أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية، والمشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال إن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، وقال إن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك