أوربان: هنغاريا لن توافق على القرض الأوروبي لأوكرانيا حتى يستأنف ضخ خط "دروجبا"

ووفقا له، تشترط كييف مقابل ذلك قيام بودابست برفع الفيتو الذي كانت تستخدمه ضد قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.

برلماني أوروبي: زيلينسكي سيقتطع جزءا من قرض الـ90 مليار يورو لمقربيهوشدد أوربان على أنه يجب على أوكرانيا أن تبدأ أولا بضخ النفط الخام، ومن بعده يُرفع الحظر المفروض على القرض.

وكتب أوربان على منصة التواصل X: " تلقينا رسالة من أوكرانيا عبر بروكسل تفيد باستعدادها لاستئناف إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا اعتبارا من يوم الاثنين، شريطة أن تفرج هنغاريا عن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو.

موقف بلادنا لم يتغير: إذا لم يتم استئناف ضخ النفط، فلن يكون هناك قرض.

بمجرد عودة ضخ النفط، لن نعرقل الموافقة على القرض.

ولا يترتب على سداد القرض أي عبء أو التزام مالي على هنغاريا".

في قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في ديسمبر عام 2025، لم يُعارض أوربان خطط تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، لكنه حذّر من أن هنغاريا لن تُشارك في تقديم المال.

واتخذت جمهورية التشيك وسلوفاكيا موقفا مماثلا.

إلا أنه لاحقا، عندما عرقل نظام كييف ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ردّت بودابست برفض الموافقة على الإجراءات النهائية لقرض الاتحاد الأوروبي.

وصرح رئيس الوزراء بأن أوكرانيا لن تتلقى الأموال حتى يتم فتح خط أنابيب دروجبا.

في 12 أبريل، خسر أوربان وحزبه، الاتحاد المدني الهنغاري (فيدس)، الانتخابات البرلمانية المجرية، ومن المتوقع أن ينتقل إلى صفوف المعارضة.

وسيخلفه في رئاسة الحكومة مطلع مايو بيتر ماغيار، زعيم حزب تيسا.

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد فوزه في الانتخابات، صرّح ماغيار بأنه لا يرى أي سبب لتغيير القرار المتعلق بقرض أوكرانيا، الذي اتُخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025.

وبذلك، أوضح رئيس الوزراء المُنتخب أن الحكومة الهنغارية الجديدة لا تنوي عرقلة تخصيص دول الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف، لكنها لن تشارك فيه بنفسها، كما كان سلفه يخطط.