أكدت جبهة البوليساريو، تمسك الشعب الصحراوي بخيار مواصلة الكفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن هذا المسار “ثابت ولا رجعة فيه” رغم تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي.
وأوضحت الجبهة، في ختام الدورة العادية التاسعة، لأمانتها الوطنية، أن الدورة، شكلت محطة لتقييم شامل لمختلف تطورات القضية الصحراوية، حيث تم التطرق إلى الأوضاع السياسية والميدانية والحقوقية، إلى جانب استعراض حصيلة الفعل الوطني في الداخل والخارج.
وأضافت أنها تلقت عرضا مفصلا حول مسار المناقشات الجارية مع المغرب، والتي تتم -حسب البيان- تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور الجزائر وموريتانيا كبلدين مراقبين، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقالت الجبهة إن الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية مثلت “محطة مفصلية” لإبراز وحدة الشعب الصحراوي وتمسكه بخياراته الوطنية، مشيرة إلى أن الاستعراضات المدنية والعسكرية التي نظمت في الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين والمناطق التي تصفها بالمحتلة، عكست –حسب تعبيرها– مستوى عاليا من التعبئة والصمود والاستعداد لمواصلة النضال.
وأكدت أن مرور أكثر من خمسة عقود على اندلاع النزاع لم يثنِ الصحراويين عن مواصلة كفاحهم، بل عزز قناعتهم بأن “الدولة الصحراوية حقيقة قائمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”، مشددة على أن تحقيق الاستقلال واستكمال السيادة يظل الهدف المركزي الذي لا يمكن التراجع عنه.
وفي الجانب الحقوقي، أوضحت الأمانة الوطنية أنها تتابع “بقلق بالغ” الأوضاع في المناطق التي تصفها بالمحتلة، مشيرة إلى ما قالت إنه تصعيد في الانتهاكات، يشمل القمع والاعتقال والتضييق على النشطاء ومصادرة الممتلكات، معتبرة ذلك جزءا من “سياسة ممنهجة”.
كما نددت بما وصفته بالحصار والتعتيم الإعلامي، مطالبة بتمكين هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من الوصول إلى الإقليم لرصد الوضع عن كثب.
كما رحبت الجبهة بإطلاق سراح المعتقل السياسي عبد المولى الحافظي بعد سنوات من الاعتقال، لكنها شددت في المقابل على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الصحراويين، معتبرة أن الأحكام الصادرة بحقهم “تعسفية”.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، قالت الجبهة إنها جددت دعوتها إلى الاتحاد الإفريقي لمواصلة جهوده من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، يقوم على قرارات المنظمة ومبادئها، كما دعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في استكمال تصفية الاستعمار، مؤكدة أن المنظمة الأممية تظل الإطار الشرعي للعملية السياسية.
وأوضحت أن خطة التسوية المشتركة لسنة 1991 تبقى الأساس القانوني للعملية، مشيرة إلى أن بعثة المينورسو تستمد ولايتها من تلك الخطة، ومشددة على أن أي حل يجب أن يمر عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2797 (2025)، أكدت الجبهة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع الجهود الدولية، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفضها “لكل أشباه الحلول” التي لا تفضي إلى الاستقلال، معتبرة أن أي مقاربة خارج هذا الإطار تمثل التفافاً على الشرعية الدولية.
كما طالبت الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها “القانونية والتاريخية”، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، والامتناع عن أي أنشطة تمس –وفق البيان– بثروات الشعب الصحراوي أو تساهم في دعم ما وصفته بالاحتلال.
وأوضحت الجبهة أنها حذرت من تداعيات “السياسات التوسعية” للمغرب على استقرار المنطقة، معتبرة أن تحقيق الأمن والسلام يمر عبر احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وليس من خلال فرض الأمر الواقع.
وفي سياق متصل، عبرت الجبهة عن امتنانها للدول والمنظمات والشخصيات التي شاركت في إحياء الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية، مثمنة بشكل خاص مواقف الجزائر، ومشيدة بدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما نوهت بمستوى العلاقات والتنسيق مع موريتانيا.
وفي ختام بيانها، قالت الجبهة إن هذه الذكرى شكلت فرصة لتجديد العهد على مواصلة الكفاح، موجهة نداءً إلى كافة الصحراويين لرفع مستوى الجاهزية والاستنفار، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمشاركة الفعالة في مختلف ميادين النضال، “وفاءً لتضحيات الشهداء” وسعيا لتحقيق أهداف الحرية والاستقلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك