ترأس وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ندوة صحافية لمتابعة تنفيذ برنامج الاستثمار القطاعي.
وقدّم مدير التخطيط عرضًا مفصلًا حول وضعية المشاريع المسجلة، حيث بلغ عدد العمليات المسجّلة في البرنامج الجاري إنجازه.
بما فيها المسجلة بعنوان 2026 إلى غاية 31 مارس ما مجموعه 2373 مشروع مؤسسة تربوية عبر مختلف المستويات التعليمية “ابتدائي، متوسط، ثانوي”.
وقد أبرز العرض أن جزءا من هذه العمليات لا يزال في وضعية عدم الإنطلاق، مقابل مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز.
مع تسجيل تفاوت في وتيرة التقدم بين الولايات، بما يستدعي تعزيز المتابعة الميدانية وتكثيف التنسيق بين المصالح المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان بلوغ الأهداف المسطرة.
لاسيما فيما يتعلق بالهياكل الموجهة للدخول المدرسي المقبل.
وتمّ التطرق إلى البرنامج الخاص لسنة 2025، الذي يشمل إنجاز 600 قسم توسعة.
و196 متوسطة، و70 ثانوية، حيث تم التأكيد على أن وتيرة الانطلاق لا تزال دون المستوى المنتظر.
كما أن المعاينات الميدانية أظهرت أن نسبة الانطلاق الفعلي تبقى محدودة.
ما يستوجب رفع درجة المتابعة الميدانية والتنسيق الجاد مع الجهات صاحبة الاختصاص في الإنجاز لتدارك التأخر المسجل.
وضمان استلام الهياكل المبرمجة في الآجال المحددة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وأشار الوزير، إلى أن نسبة الإنطلاق ما تزال دون المستوى المأمول مقارنة بالآجال المسجلة للدراسات الجاهزة.
وهو ما يستدعي تعزيز المتابعة الميدانية وتكثيف التنسيق بين المصالح المعنية على المستوى المحلي، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية الهياكل المبرمجة للدخول المدرسي المقبل.
كما شدّد على ضرورة تدارك التأخر المسجل في بعض العمليات، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات تنظيمية ومالية، فضلًا عن آثاره المباشرة على ظروف التمدرس، لاسيما من حيث الضغط على الهياكل التربوية والاكتظاظ داخل الأقسام.
بما قد يؤثر على التوازنات البيداغوجية وجودة التكفل بالتلاميذ.
كما أشار الوزير إلى أن استمرار التأخر في إنجاز المشاريع قد يفضي، وفق التشريع المعمول به في قانون المالية، إلى إدراج بعض العمليات غير المكتملة ضمن الحالات القابلة للإلغاء، وهو ما يستوجب يقظة أكبر في المتابعة والتسيير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك