قالت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إنها عبأت موارد مالية ولوجستية هامة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والاستغلال، من خلال تجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف وتخصيص دعم مالي يقارب 18 مليون درهم لتمويل العشرات من المشاريع الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في معرض جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن دعم هذه المؤسسات يتم عبر مؤسسة التعاون الوطني لتشكل فضاءات اجتماعية للقرب مخصصة للتكفل بالنساء، بما فيهن ذوات الإعاقة، لتقديم سلة خدمات مندمجة.
وأضافت أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي خدمات الاستقبال والتوجيه والمساعدة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب الدعم والمواكبة النفسية والطبية، فضلا عن خدمات التأهيل وتقوية القدرات والتكوين، للمساهمة الفعالة في إعادة بناء المسار الشخصي والاجتماعي للمستفيدات، وتعزيز قدرتهن على الاندماج الآمن والمسؤول في الحياة الاجتماعية.
وأعلنت الجهة الحكومية ذاتها، في إطار تسهيل الولوج للاستفادة من هذه الخدمات، عن إطلاق المنظومة الرقمية “أمان لك” التي تعد منصة متطورة لاستقبال طلبات الاستفادة من خدمات التكفل، والتي تم تعميمها على كافة المؤسسات، حيث تتيح إمكانية تسجيل رسائل صوتية أو بعث رسائل نصية للاستجابة لمختلف وضعيات الإعاقة.
وأشارت الوزارة الوصية إلى عملها الدؤوب لتبسيط المساطر القانونية والإجرائية المرتبطة بالتكفل والإحالة، عبر إعداد دلائل مبسطة وتطوير مسارات استقبال وتوجيه أكثر وضوحا وفعالية، إلى جانب تكوين الموارد البشرية العاملة بمراكز التكفل في مجال التواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك إتقان لغة الإشارة لتعزيز الولوجيات.
وتابعت الوزارة أنها تحرص على ضمان تقديم خدمات المواكبة المتخصصة داخل المؤسسات ومراكز الاستماع، كاشفة في هذا الصدد عن تخصيص دعم مالي إجمالي قدره 18.
079.
200 درهم لفائدة 80 مشروعا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وفق مقاربة مهنية تراعي خصوصيات الإعاقة.
وأكدت الوزارة على تعزيز التنسيق البين قطاعي عبر تفعيل اختصاصات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمشاركة في اللجان الجهوية والمحلية لضمان التكامل بين قطاعات العدالة والصحة والحماية الاجتماعية، مع إحداث خلية مركزية لتتبع الحالات للحد من تعدد الإحالات، مشددة على أن القانون 103.
13 أقر مقتضيات زجرية وحمائية هامة عبر تشديد العقوبات في حالة ارتكاب العنف ضد النساء في وضعية إعاقة، ومؤكدة على مواصلة إدماج بعد الإعاقة في السياسات وفق مقاربة تقاطعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك