الأعلى للدولة يطالب بوقف «التدخلات الأجنبية» في ليبيا

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن بالغ قلقه من الاستعصاء السياسي والانقسام الذي يعيشه ليبيا، مؤكداً أن ذلك ألقى بظلاله على حياة المواطنين وأعاق بناء دولة المؤسسات القائمة على الدستور والكفاءات الوطنية بعيداً عن المحاصصة والفساد.

وأشار المجلس إلى محاولات تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية من خلال دعم كيانات عائلية أو جهوية، محذراً من أن ذلك سيزيد الأزمة ويهدر مقدرات البلاد.

كما انتقد سلوك بعثة الأمم المتحدة التي قامت مؤخراً باختيار أعضاء من المؤسسات التشريعية والتنفيذية خارج آليات العمل الرسمية، مما يزيد الشكوك حول نواياها.

وحدد المجلس العائق الحقيقي أمام تسوية سياسية شاملة في محاولات بعض الأطراف الدولية والبعثة الأممية فرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة بدلاً من تمكين الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي.

ودعا المجتمع الدولي والبعثة الأممية لمراجعة مواقفهم ودعم إنجاز الاستحقاق الدستوري أولوية قصوى، بعيداً عن دعم شخصيات مشكوك في نزاهتها.

كما أكد المجلس دعمه للإصلاحات الاقتصادية لحماية القوة الشرائية للمواطنين، مثنياً على خطوات المصرف المركزي لتوحيد الإنفاق وضبط الموارد لضمان الشفافية والعدالة.

ونادى كافة القوى الوطنية بالاصطفاف خلف مشروع وطني يوقف الانقسام والتدخلات الأجنبية، ويدفع لإقرار دستور دائم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت.

المجلس شدد على أن استقرار ليبيا وسيادتها خط أحمر، وأن الشعب لن يقبل أن تكون مقدراته رهينة لتسويات مشبوهة تُدار بعيداً عن السيادة الوطنية.