قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء هي" إجراءات ضرورية وحتمية"، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابة مباشرة للتحديات العالمية في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
وأوضح سلماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" على قناة" dmc"، أن إدارة الأزمة تتم عبر ثلاثة محاور رئيسية: أولها تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة الاستيراد المرتفعة، خاصة وأن مصر تستورد نحو ثلث احتياجاتها من الغاز والبترول.
أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق إجراءات التقنين لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بينما المحور الثالث يعتمد على نقل جزء من الأعباء إلى المستهلكين من خلال تحريك أسعار الوقود والكهرباء.
وفي تحليله، فرق سلماوي بين" الترشيد" و" التقنين"، موضحًا أن الترشيد يعني الاستخدام الواعي للطاقة، بينما التقنين هو إجراءات إلزامية مرتبطة بظرف الأزمة مثل تقييد إضاءة الشوارع وتحديد مواعيد غلق المحلات.
وأشار إلى أن قرار العمل من المنزل في بعض القطاعات يهدف بالأساس إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في وسائل النقل، وليس فقط لتوفير الكهرباء، مما يخفف الضغط على موارد الدولة البترولية.
وشدد سلماوي على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض التحديات العالمية وتأثيراتها المحلية هي السبيل الأمثل لتعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة لتجاوز الأزمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك