أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة تجاه المباني المخالفة، في إطار خطة تنظيم استهلاك الطاقة والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا يتم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة إلا بعد التصالح وتقنين الأوضاع القانونية بشكل كاملالعداد الكودي ليس تقنينًا نهائيًاوأشار إلى أن العداد الكودي لا يعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط الاستهلاك وقياسه بدقةاستمرار الخدمة مشروط بتقنين الأوضاعولفت إلى أن استمرار توصيل الكهرباء مرهون بتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفةالمحاسبة بدون دعم في حالة استمرار المخالفةوأكد أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على الاستهلاك بالتكلفة الفعلية دون أي دعممنظومة لضبط الاستهلاك وحماية الحقوقوأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وضمان حصول كل مواطن على حقه، مع الحفاظ على حقوق الدولةتركيب 2.
6 مليون عداد كوديوكشف أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.
6 مليون عداد كودي، مع استمرار التوسع في المشروعنفي تطبيق زيادات بأثر رجعي على العدادات الكوديةونفى ما تردد بشأن تطبيق زيادات أسعار على العدادات الكودية بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
العداد الكودي للحد من الفاقد وسرقة التياروأوضح أن النظام يساهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة.
لا حقوق قانونية للمخالفينوشدد على أن العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، وإنما هو إجراء تنظيمي مؤقت فقط.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك