أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه المباني المخالفة، مشددًا على أنه يُحظر توصيل المرافق لها في حال عدم التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، بل هو أداة مؤقتة لضبط الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار توصيل الخدمة مرهون بتقنين الأوضاع القانونية.
وأشار إلى أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون أي دعم، في إطار تحقيق العدالة ومنع إهدار موارد الدولة.
وشدد متحدث وزارة الكهرباء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحد من التعديات، وضبط منظومة استهلاك الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحفيز المخالفين على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك