قال الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن تحركه لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يستند إلى ثلاثة أسباب؛ أولها إنصاف الفئات التي اجتهدت ورفعت من قدراتها العلمية، وثانيها سد الفجوة في الجهاز الإداري للدولة الذي «يعاني من فراغ».
وأضاف «عبد السلام»، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الصف الأول والثاني والثالث في الجهاز الإداري للدولة «غير موجود»، مشيرًا إلى «اعتماده على عمال اليومية أو عمال السركي».
وطالب بضرورة تثبيت أصحاب العقود المؤقتة: «تخيل ناس حاصلة على بكالوريوس وليسانس وتعمل بالسركي بنظام 50 جنيهًا مثلًا في اليوم، لا تفتح كشكًا، ولا تستطيع أن تعيش بـ1800 جنيه من سنة 2013».
وكشف عن مساعٍ برلمانية لتعديل نطاق الحصر ليشمل خريجي دفعات 2014 و2015 الذي بدأ في الكثير من الجامعات من دفعة 2016، وذلك عبر توجيه خطاب لرئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لضمان شمول الحصر الدفعات غير المعينة.
وأوضح أن الركيزة الثالثة تتعلق بالبعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعيين ما يقرب من 250 إلى 300 ألف من حملة الماجستير والدكتوراه يعني دعم أسر أصحاب المعاشات والدخول المحدودة.
ونوه بأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يحقق أهدافًا متعددة للدولة؛ تبدأ بإنصاف الشباب الذين اجتهدوا، مرورًا بتغذية الجهاز الإداري بالكفاءات، وصولًا إلى «ستر» قطاع كبير من أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في خلق حالة من «الرضا الاجتماعي» في هذه المرحلة، موضحًا أن «الجهاز الإداري في كل الهيئات والمصالح الحكومية معتمد بشكل كبير على عمال السركي بمئات الآلاف وقد تتعدى الملايين».
وأكد أن تعيين ما يتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف لن يشكل أي مشكلة أمام الدولة بالنظر للأعداد الضخمة من عمالة اليومية، بل سيمثل ميزة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.
وأشار إلى أن هؤلاء الخريجين، بكفاءاتهم وعلمهم ومن خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية في المؤسسات الحكومية حسب تخصصاتهم، سيحدثون «نقلة في الجهاز الإداري».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك