حزب العدل يكشف تفاصيل مشروعه للأحوال الشخصية

أعلن حزب العدل، طرح مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف الانتقال من حالة التشتت القانوني القائمة إلى إطار موحد أكثر وضوحًا وكفاءة، بما يعزز استقرار الأسرة ويرفع من كفاءة إنفاذ الحقوق على أرض الواقع.

وبحسب بيان للحزب، يعالج المشروع أوجه القصور في الإطار الحالي عبر مقاربة تشريعية متكاملة، تقوم على توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بما ينهي تعدد المرجعيات القانونية التي أسهمت، على مدار سنوات، في تعقيد الإجراءات وإطالة أمد النزاعات، ويعيد ضبط العلاقة بين النص القانوني وآليات تطبيقه من خلال أدوات تنفيذ أكثر فاعلية.

ويقدم المشروع حلولًا عملية لعدد من الإشكاليات المزمنة، من خلال إقرار نظام للنفقة المؤقتة يضمن تدفقًا سريعًا للدعم المالي خلال فترات التقاضي، بما يحول دون تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، إلى جانب تطوير نظام الرؤية إلى نموذج اصطحاب منظم يحقق توازنًا حقيقيًا في علاقة الأبناء بكلا الوالدين، ويضع إطارًا أكثر انضباطًا للتنفيذ يقلل من النزاعات المتكررة، وفق البيان.

كما يعزز المشروع من الطبيعة التعاقدية لعلاقة الزواج عبر منح شروط العقد قوة تنفيذية مباشرة، بما يسهم في تقليل الخلافات المستقبلية، ويوفر إطارًا أكثر عدالة لتنظيم الحقوق المالية بين الزوجين خلال الحياة المشتركة.

ويواكب ذلك ضبط عدد من المسائل محل النزاع المتكرر، مثل الولاية التعليمية، مع وضع ضوابط تحد من إساءة استخدام الإجراءات القانونية، من خلال تقرير جزاءات على التعسف أو الكيد، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع مستوى الثقة فيها.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة فاطمة عادل، مقدمة المشروع، أن" القانون يستهدف بناء توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية، من خلال إطار حديث لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يضع مصلحة الطفل واستقرار الكيان الأسري في مقدمة أولوياته، ويحول النصوص القانونية من مبادئ نظرية إلى أدوات قابلة للتنفيذ الفعلي".

وأضافت أن المشروع" يمثل خطوة جادة نحو تحديث التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع الواقع، ويعكس رؤية حزب العدل لإصلاح حقيقي في الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة التشريعات التي يعمل عليها الحزب في إطار المحور المجتمعي لبرنامجه السياسي، باعتباره أحد القوانين الجوهرية لإعادة التوازن داخل المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، ينظم حزب العدل اليوم جلسة حوار مجتمعي حول مشروع القانون، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الحزب، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة التشاور والاستماع إلى مختلف الرؤى، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي على أسس أكثر توافقًا.