انطلقت صباح اليوم الأحد 19 أبريل 2026 أعمال برنامج التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS) على قطاع النقل البحري في الجمهورية اليمنية، والذي ينفذه فريق من خبراء المنظمة البحرية الدولية (IMO) على مدى أسبوعين متتاليين، بهدف تقييم مستوى الامتثال للصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.
ويقود فريق التدقيق مسؤول لجنة التدقيق في المنظمة السيد جورج ديميترياديس يرافقه ثلاثة خبراء دوليين آخرين من المنظمة البحرية الدولية.
وافتتحت الهيئة جلستها بكلمة للأستاذ فهيم سيف علي سعيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية رحب فيها بفريق الخبراء الدوليين، مؤكداً أن بدء أعمال التدقيق يمثل محطة استراتيجية تؤكد الالتزام بتعزيز المنظومة البحرية ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة، عملت خلال الفترة الماضية على الاستعداد لبرنامج التدقيق بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي والفني وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقطاع النقل البحري اليمني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون القانونية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومصلحة خفر السواحل اليمنية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية وشركة مصافي عدن.
وخلال فترة التدقيق، من المقرر أن يقوم فريق المنظمة البحرية الدولية بمراجعة شاملة لمنظومة العمل البحري في اليمن، تشمل التفتيش على السفن، وآليات إنفاذ وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وإصدار الشهادات القانونية للسفن والبحارة، وتنظيم حركة الملاحة، وأنظمة الاستجابة للطوارئ البحرية وحوادث التلوث، وذلك من خلال مقابلات واستعراض للوثائق والتشريعات.
ويأتي برنامج التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS) كآلية فنية دولية للتحقق من مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقيات البحرية في تشريعاتها الوطنية وفي أداء إداراتها البحرية، والمساعدة في تحديد جوانب القوة والقصور واقتراح خطط عمل تصحيحية تعزز السلامة البحرية وأمن الموانئ والسفن وحماية البيئة البحرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك