التهديد بالانتحار عبر وسائل التواصل جريمة مستحدثة تواجه "فراغ تشريعى"

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " سلوك يسبب ذعر المجتمع.

كيف يرى المشرع ظاهرة التهديد بالانتحار عبر وسائل التواصل؟ "، استعرض خلاله تلك الجريمة المستحدثة التي تواجه" فراغ تشريعى"، ففي الآونة الأخيرة لم يعد الحديث عن التهديد بالانتحار أو التلويح به عبر وسائل التواصل الاجتماعي محض وقائع فردية متفرقة يمكن ردها إلى سياقها الشخصي الضيق، بل أضحت الظاهرة في ذاتها تتكرر على نحو لافت حتى غدت مشاهد البث المباشر أو المقاطع المصورة التي تتضمن إيحاءً أو تصريحا أو تهديدا بالانتحار تتصدر المشهد الرقمي بين الحين والآخر، وكأنها تتحول تدريجيا إلى نمط سلوكي مستحدث يفرض حضوره على الواقع الاجتماعي وعلى مؤسسات الدولة في آن واحد.

وفي هذا السياق - يثور التساؤل الجوهري: هل نحن بصدد مجرد تعبيرات نفسية انفعالية تندرج تحت مظلة الفضفضة أو الإفصاح عن الضيق، أم أننا إزاء سلوك رقمي بات يستخدم كأداة للضغط أو الاستعطاف أو الاستثارة أو حتى الاستعراض؟ وهل يجوز - في ضوء هذا الواقع المتغير- أن يظل التعامل مع هذه الحالات مرهونا بالإطار التقليدي الضيق الذي يفصل بين الفعل غير المعاقب عليه وبين الفعل المؤثم دون اعتبار لما أحدثته الوسائط الرقمية من تحول جذري في طبيعة الفعل وأثره وامتداده؟في التقرير التالى، نلقى الضوء على التهديد بالانتحار عبر وسائل التواصل، خاصة أن هذا التنامي المتسارع للظاهرة لم يعد يقف عند حدود الانفعال الفردي، بل امتد أثره إلى المجال العام بما يثير حالة من الاستنفار المجتمعي المستمر ويضع أجهزة التدخل أمام واقع متكرر من التحرك العاجل لإنقاذ حالات تتباين في درجات خطورتها، وهذا ما اتضح جلياً خلال الأيام الماضية من تفاعل وزارة الداخلية مع عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص هددوا بالانتحار، إلا أن وزارة الداخلية تحركت بشكل سريع لإنقاذ الموقف.

سلوك يسبب ذعر المجتمع.

كيف يرى المشرع ظاهرة التهديد بالانتحار عبر وسائل التواصل؟

تُعد جريمة رقمية مستحدثة فى ظل" فراغ تشريعى".

يصبح المجتمع وأجهزة الدولة فى حالة استنفار دائم وفقا لـ" البث المباشر والبوست".