قال الإعلامي أحمد سالم، إن المشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة العقارية منها، تواجه انتقادات، تتكرر بنفس الطروحات، رغم أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني وتدعم مسار التنمية.
دور الدولة في المشروعات الاستثماريةوأضاف في حلقة اليوم من برنامجه «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه عبر قناة on، أن الدولة لا تتحمل تكلفة هذه المشروعات، بل تستفيد من عوائد ضريبية كبيرة قد تصل إلى مليارات الجنيهات على مدى سنوات، دون أن تساهم برأس المال، مع تأكيد أن دورها يتمثل في تهيئة البيئة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي.
وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات توفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، التي تمتد لتشمل قطاعات صناعية متعددة مرتبطة بالبناء والعقار؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي بشكل واسع.
وتناول الجدل حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف شرائح قادرة من المستثمرين المحليين والأجانب، وأن هذا النموذج مطبق في العديد من دول العالم، إذ يتم توجيه العوائد لدعم الفئات الأقل دخلًا عبر برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن البنوك تمول هذه المشروعات ضمن محافظ استثمارية متنوعة لضمان تحقيق عوائد تغطي التزاماتها، مشددًا على أهمية توفير مناخ استثماري مستقر، محذرًا من أن رفض الاستثمار أو مهاجمته قد يؤدي إلى فقدان فرص اقتصادية مهمة وزيادة معدلات البطالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك