أكد الدكتور القس رفعت الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلية وعضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن هذا القانون يحل المشكلة من الناحية الإجرائية، متابعا ان المشكلة اجتماعية بالأساس.
وأضاف الدكتور القس رفعت الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلية وعضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن سيكون في يد الكنيسة تصريح الزواج الثاني، ولكن يتم هذا الأمر بعد إثبات الخيانة بالطرق القانونية بمعنى حكم محكمة.
وأشار الدكتور القس رفعت الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلية وعضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى أن موضوع التبني سيكون خارج قانون الأحوال الشخصية، مستدركًا أن بعض الكنائس طلبت في بعض الأمور الرجوع له من قبل القضاء، ولابد أن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك