أكد عضو مجلس الشورى أحمد العريض أن النسبة المحددة لتوظيف ذوي الإعاقة والبالغة 2 % لا تعد سقفا أعلى، بل تمثل حدا أدنى قابلا للتوسع، موضحا أن بإمكان الجهات والمؤسسات رفع هذه النسبة إلى 6 % أو حتى 8 % وفق ما تراه مناسبا لاحتياجاتها وإمكاناتها، بما يعكس مرونة الإطار التنظيمي وعدم تقييده بحدود عليا.
وفي سياق متصل، طرح العريض تساؤلا مهما على الجمعيات الأهلية التي تم الاستئناس بآرائها أثناء مناقشات اللجنة، والتي يتراوح عددها بين 9 و12 جمعية، بشأن مدى إسهامها الفعلي في تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل.
بدل الاعتماد بشكل أساسي على الجهات الحكومية أو الأجهزة التنفيذية في هذا الدور.
وشدد على أن مسؤولية التدريب والتأهيل مسؤولية مشتركة لا تقع على جهة واحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعيات الأهلية في تهيئة ذوي الإعاقة من الجوانب المهارية والعملية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم وفرص اندماجهم في سوق العمل.
وأوضح أنه كلما ازداد اهتمام هذه الجمعيات ببرامج التأهيل والتمكين، انعكس ذلك إيجابا على فرص قبولهم في مختلف المؤسسات، وتحقيق أهداف الدمج الحقيقي.
واختتم العريض مؤكدا تأييده لما توصلت إليه اللجنة، مبينا أن الإطار القانوني القائم يعكس واقعا عمليا متوازنا وقابلا للتطبيق.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك