تأثير رسوم الشراكة العقارية على أسعار العقارات في مصر

قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن أي زيادة في تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ستنعكس بكل تأكيد على سعر المنتج النهائي المقدم للعملاء.

جاء ذلك على خلفية إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، تطبيق رسوم جديدة على المشروعات العقارية التي تُطبق بنظام الشراكة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة، وتبدأ الرسوم الجديدة من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية، كما حددت الهيئة فترة السداد لتكون على سنة بدون فوائد، وحتى 5 سنوات بفائدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم استخدام جديدة على الأراضي الساحلية الواقعة ضمن نطاق الشراكة مع الدولة، عبارة عن 500 جنيه/م² للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيه/م² شمال الطريق، و1000 جنيه/م² للأراضي ذات الواجهة الشاطئية المباشرة.

وأضاف نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، كل عناصر التكلفة في زيادة مستمرة، بداية من الطاقة بعناصرها من بنزين وسولار وكهرباء ومياه، بالتالي الرواتب والأجور، وجميع مواد البناء من أسمنت وحديد والمنيوم وطوب وسيراميك وبورسلين وغيره.

وتابع: من الصعب تحديد نسبة زيادة العقارات في الفترة الحالية نتيجة الزيادة المسمرة في تكلفة التنفيذ، فبعد استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة يمكن تحديد نسبة الزيادة.

وأشار فكري، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية للإيجار الشهري تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وكريم لشريحة كبيرة من المواطنين الغير قادرة فى التوقيت الحالي على تملك وحدات سكنية وذلك فى ظل ارتفاع أسعار العقارات وتأثر القوي الشرائية.

وأضاف فكري، أن الايجار حل مثالي في التوقيت الحالي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وللاستفادة من الوحدات المغلقة وإعادة التوازن إلى السوق العقاري، لافتًا إلى إن طرح الدولة وحدات بالإيجار يحفز ملاك الوحدات الغير مستغلة على تجهيزها وطرحها للإيجار ومن ثم تحقيق وفرة في المعروض تسهم في تغطية الطلب الكبير في السوق وتحقيق توازن في الأسعار.

وتابع: " يسهم ذلك في تحفيز عدد أكبر من مالكي السيولة على شراء عقارات وتأجيرها لتحقيق عوائد استثمارية جاذبة بما يدفع بتنشيط السوق ورفع معدلات التنمية والتطوير".

وأشار المهندس علاء فكري إلى طرحه مقترح في وقت سابق لدفع السوق وتنشيط الإيجار وهو أن تقوم الدولة بالزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات كاملة التشطيب بما يضمن سرعة إشغال الوحدات أو قيام ملاكها بتأجيرها.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط.