النقل البري: انطلاقة متقدمة لمشروع تطوير النقل بين المحافظات

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن التقدّم المحقق في مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة خدمات النقل المنتظم، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.

وبيّنت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذا التقدّم يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات استراتيجيتها للأعوام (2024–2026)، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تم تنفيذها خلال عام 2025، شهدت تشغيل أربعة مسارات رئيسية، بعدد حافلات بلغ 152 حافلة، مقارنة بـ121 حافلة عند الإطلاق، حيث حقق المشروع أداءً تشغيلياً متميزاً تجاوزت نسبته 95 بالمئة.

ووفقا للهيئة فقد بلغ عدد الركاب نحو 1.

6 مليون راكب، فيما تجاوز عدد الرحلات المنفذة 139 ألف رحلة، في حين بلغ حجم الدعم التشغيلي نحو 868 ألف دينار، مقارنة بـ 2.

038 مليون دينار كانت مخصصة ضمن الخطة، ما يعكس كفاءة عالية في إدارة الموارد وتحقيق الأهداف التشغيلية.

وبينت البيانات التشغيلية أن مسار السلط – عمان سجل أعلى عدد من الركاب بنحو 832 ألف راكب، يليه مسار إربد – عمان بـ370 ألف راكب، ثم جرش – عمان بـ276 ألف راكب، وأخيراً الكرك – عمان بـ134 ألف راكب، مع توزيع متوازن للرحلات والدعم بما يعزز استدامة الخدمة وكفاءتها.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والمقرر تنفيذها خلال عام 2026، أكدت الهيئة أنها ستشمل تشغيل سبعة مسارات جديدة، باستخدام 180 حافلة، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 13500 راكب يومياً، وبكلفة تشغيلية سنوية تقدر بنحو 5.

76 مليون دينار.

وتشمل المسارات الجديدة الربط بين عمان وكل من عجلون ومعان والطفيلة، إضافة إلى مسارات تربط الزرقاء بإربد والمفرق، ومسارات بين جرش وكل من إربد والمفرق، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة وتعزيز الربط بين المحافظات.

وتوقعت الهيئة أن تسهم هذه المرحلة في رفع كفاءة شبكة النقل العام على مستوى المملكة، من خلال زيادة الاعتمادية، وتحسين مستوى الخدمة، وتوفير خيارات نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني للمرحلة الثانية يتضمن بدء أعمال التوريد والتركيب خلال الفترة من مطلع حزيران وحتى 25 تموز، على أن يبدأ التشغيل التجريبي والإطلاق التدريجي للخدمات خلال الفترة من 15 حزيران وحتى نهاية تموز 2026، تمهيداً للدخول في التشغيل الكامل وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة النقل العام، ويعكس التوجه نحو تقديم خدمات نقل حديثة تعتمد على الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من جودة الحياة في مختلف المحافظات.