يثير اكتشاف وجود سرقة التيار الكهربائي في شقة تم شراؤها حديثًا تساؤلات قانونية مهمة بشأن مدى مسؤولية المالك الجديد.
وأكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير" بدر" التابعة لـشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن المسؤولية الجنائية لا تنتقل إلى المشتري، بينما قد تترتب عليه التزامات مالية أو إجرائية لتسوية الوضع مع شركة الكهرباء.
المسؤولية القانونية والماديةوتعد المسؤولية الجنائية عن سرقة التيار الكهربائي مسؤولية شخصية، تقع على عاتق من ارتكب الفعل ذاته، وبالتالي لا يُسأل المالك الجديد عنها.
فإذا تم تحرير محضر ضد المالك السابق، تظل الملاحقة القضائية موجهة إليه وحده.
في المقابل، قد تلزم شركة الكهرباء المالك الجديد بسداد أي مديونيات أو غرامات مسجلة على العداد كشرط لإتمام نقل الملكية.
كما أن توقيع المشتري على إقرار عند التعاقد بسداد المستحقات السابقة يجعله ملتزمًا بها، ما يستدعي مراجعة موقف العداد بدقة قبل إتمام الشراء.
في حال اكتشاف المخالفة بعد استلام الشقة، يُنصح باتخاذ خطوات فورية لتفادي أي مساءلة أو شبهة استفادة من التيار المسروق، وتشمل:التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة والإبلاغ عن المخالفة لطلب معاينة رسمية.
طلب إثبات حالة للعداد للتحقق من سلامته وخلوه من التوصيلات غير القانونية.
في بعض الحالات، تحرير محضر رسمي لإثبات تاريخ استلام الشقة ونفي المسؤولية عن الفترة السابقة.
نقل الملكية وتفادي النزاعاتلتجنب أي مشكلات مستقبلية، يُوصى بالحصول على تنازل رسمي عن العداد من المالك السابق، وتقديم آخر إيصال كهرباء يثبت سداد الفواتير، مع التأكد من عدم وجود مديونيات متأخرة، وفي حال ثبوت وجود مخالفات سابقة، يحق للمشتري التقدم بتظلم إداري خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره، لإثبات أن المخالفة وقعت قبل انتقال الملكية إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك