في تحرك أمني واسع النطاق استهدف صون المرافق العامة وحماية مقدرات الدولة، شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، سلسلة من الحملات المكبرة التي طالت مختلف محافظات الجمهورية.
لم تكن هذه التحركات مجرد إجراءات تفتيشية، بل كانت" حائط صد" قانوني أمام محاولات الخروج على النظام العام أو استباحة المال العام في قطاعات النقل والكهرباء.
البداية كانت من" شرايين الحركة" في العاصمة والأقاليم، حيث فرضت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات سيطرتها الكاملة على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.
الحملات التي استهدفت وأد الظواهر السلبية وضمان سيولة الحركة داخل القطارات، أسفرت في غضون 24 ساعة فقط عن ضبط 1309 قضايا متنوعة، تنوعت ما بين مخالفات إدارية وظواهر تؤثر على المظهر الحضاري وسلامة الركاب، لتؤكد أن أمن المواطن خلال رحلته اليومية خط أحمر.
ضبط 987 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقدوعلى جبهة أخرى، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قاصمة لـ" لصوص التيار"، الذين يستنزفون موارد الدولة بطرق غير قانونية.
ونجحت الجهود الأمنية في كشف لغز ضبط 987 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، في خطوة تعكس اليقظة الأمنية في ملاحقة المتلاعبين بالوصلات غير القانونية، الذين لا يكتفون بسرقة المال العام بل يهددون سلامة الشبكة القومية للكهرباء.
تأتي هذه النتائج الإيجابية المتلاحقة لتؤكد إصرار وزارة الداخلية على إحكام السيطرة الأمنية بمفهومها الشامل؛ حيث لا يقتصر الأمن على مطاردة الجناة الجنائيين فحسب، بل يمتد ليحمي كل" كيلو وات" وكل" رصيف محطة" من العبث.
وتستمر هذه الملاحقات الأمنية المكبرة على مدار الساعة، لضمان استعادة الانضباط الكامل ومواجهة الجريمة بشتى صورها التي تنال من الاقتصاد الوطني وطمأنينة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك