أولت وزارة النقل اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع نقل البضائع عبر سكك حديد مصر، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وأداة رئيسية لتحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة، وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، تم إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص، من خلال منح التزام إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي" الغرابلي للأعمال الهندسية" و" ثري إيه إنترناشونال للنقل"، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة حجم المنقولات تدريجيًا من 7.
8 مليون طن سنويًا خلال عام 2024/2025 إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030.
وتنفذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر استراتيجية طموحة تشمل إنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط القائمة، لتتحول إلى ممرات لوجستية تنموية تربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وتصل الموانئ بالأسواق، وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية وتوفير فرص العمل.
كما شهد القطاع تطويرًا ملحوظًا في أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1215 عربة جديدة بمختلف الأنواع من خلال مصنع" سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وانتظام سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة النقل.
وتنعكس هذه الجهود إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وإطالة عمرها الافتراضي، فضلًا عن الحد من الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحفاظ على البيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك