أصدرت وزارة العدل قرارًا بتعليق الاستفادة من حزمة من الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المبالغ المستحقة لصاحبة الحكم أو لبنك ناصر الاجتماعي.
ويُطبق قرار تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات وجهات حكومية، فور امتناع الشخص عن سداد النفقة وصدور حكم قضائي ضده.
تعليق الخدمات حكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقةوينص القرار على تعليق الخدمات في وزارات وهيئات حكومية، أبرزها:التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة.
الزراعة: وقف خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
المالية (الجمارك): وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي.
الكهرباء: منع تركيب عدادات جديدة أو تغيير اسم المشترك، ووقف تصاريح الحفر ومد الكابلات.
التموين: تعليق استخراج بطاقات التموين، بدل التالف أو الفاقد، وإضافة المواليد.
التنمية المحلية: وقف رخص القيادة المهنية، تراخيص المحال وإشغال الطرق، والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
الإسكان والمجتمعات العمرانية: تعليق تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع، وتوصيل المرافق والخدمات.
العدل: تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
السياحة: وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
القوى العاملة: تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية.
هيئة المجتمعات العمرانية: كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة" طلبات ترخيص البناء وتوصيل المرافق، طلبات التصالح وتوفيق الأوضاع، ترخيص وتشغيل المحلات، الأنشطة الصناعية والتجاري، طلبات تخصيص وتقنين الأراضي، إصدار التراخيص والإشغالات".
ويُلزم القرار الجهات المعنية بتطبيق التعليق فور وصول إخطار من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم، مع رفع التعليق بعد تقديم شهادة براءة الذمة، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك