قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة سكرتير مالي بإحدى المدارس الرسمية المتميزة للغات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع العزل من الوظيفة، وذلك بعد إدانتها باختلاس مبلغ مليون و49 ألفًا و51 جنيهًا و13 قرشًا من متحصلات ومصروفات الطلاب، وإلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها غرامة مساوية لقيمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبحضور أمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود أحداث القضية رقم 7022 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى بلاغ مقدم من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بشأن ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات خلال أعمال الفحص والمراجعة في نوفمبر 2024، حيث رُصد غياب للرقابة الداخلية على الأعمال المالية والإدارية داخل إحدى المدارس، ما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من متحصلات الطلاب.
كشفت التحقيقات أن المتهمة" زينب.
م.
م"، 44 عامًا، وتشغل وظيفة سكرتير ثالث وتعمل سكرتيرًا ماليًا، قامت خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بتحصيل مبالغ مالية نقدًا من أولياء الأمور مقابل خدمات تعليمية وإضافية، شملت خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي، وذلك باستخدام قسائم التحصيل رقم 123 تربية وتعليم.
أوضحت التحقيقات أن المتهمة لم تستخدم ماكينات الدفع الإلكتروني" GPOS" المخصصة للتحصيل، بالمخالفة للتعليمات، وقامت بتحصيل الأموال نقدًا والاستيلاء عليها دون توريدها إلى خزينة الإدارة التعليمية أو الحسابات البنكية الرسمية.
أشار تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج إلى ثبوت اختلاس المتهمة لمبلغ يتجاوز مليون جنيه من الأموال المحصلة من أولياء الأمور، وعدم توريدها إلى حسابات الإدارة التعليمية، واحتفاظها بها لنفسها بالمخالفة للقانون.
أكد التقرير أن المتهمة استغلت طبيعة عملها ومسؤوليتها عن التحصيل المالي داخل المدرسة للاستيلاء على الأموال التي بحوزتها بحكم وظيفتها، ما أدى إلى إهدار المال العام والإضرار بجهة عملها.
كان المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، قد قرر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت قيامها باختلاس أموال عامة بحكم وظيفتها كأمينة على الودائع.
بعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها وتقارير الفحص وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، مع إلزام المتهمة برد المبلغ المختلس وتغريمها غرامة مالية مساوية لقيمته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك