أعلنت وزارة الخدمة المدنية اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 143 لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي للوزارة وإدارات الخدمات الصحية في المناطق، ضمن توجه شامل لتحديث القطاع الصحي إداريًا.
وجاء اعتماد الملاك الوظيفي خلال اجتماع رسمي عُقد، يوم الاثنين، بمقر وزارة الخدمة المدنية، بحضور وزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم، ووزير الصحة محمد الغوج، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات المختصة من الجانبين، إضافة إلى الفريق الفني المشترك الذي تولى إعداد ومراجعة الملف، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول.
وبيّن المصدر أن الملاك الوظيفي المعتمد يتضمن 190,150 وظيفة موزعة بين ديوان وزارة الصحة وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يُعد الأول منذ عام 2007، بعد توقف استمر لسنوات، حيث جرى استكماله وفق رؤية حديثة تستهدف إصلاح منظومة التوظيف في القطاع الصحي، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد المصدر أن وزارة الخدمة المدنية تواصل العمل على اعتماد الملاكات الوظيفية لبقية الوزارات والهيئات، مع توفير الدعم الفني والاستشاري، بما يعزز تطوير الأداء الإداري ورفع كفاءته داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجهات أوسع تشهدها قطاعات حكومية في عدة دول نحو تحديث الهياكل الوظيفية، لمعالجة التراكمات الإدارية، وتحسين إدارة الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا يواكب التوسع في الخدمات والطلب المتزايد عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك