عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلنة، بهدف توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، مشيرًا إلى وجود معايير محددة لاختيار هذه الطرق، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
ترشيد الوقود يدفع الحكومة لإرجاء مشروعات طرقومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها، في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك